در آمدی بر مفهوم تنظیم گری حقوقی

در کنار مکانیزم ها، شیوه ها و ابزارها و نهادهای کلاسیک مداخله حکومت و دولت در اداره امور عمومی از طریق قانونگذاری، اجرا و امر قضاء اشکال و ابزار دیگری ییش بین شده است. در این راستا، اشخاص حقوق عمومی خاص و مستقل از دولت (نهاد های تنظیم گر یا رگلاتورها) متصدی این امر مبتنی بر تحلیل اقتصادی بازار ( با غلبه رویکرد لیبرال و عدم مداخله و عدم ایجاد مانع در عمل) و سطح بندی اقتضایی و نزولی به صعودی در تنظیم گری و اولویت از عدم مداخله- اعتماد به نظم طبیعی و خود تنظیمی- ، مداخله نهادهای غیر دولتی، و تنها یس از این مرحله، در صورت عدم کفایت، وارد عمل می شوند. بر این اساس، دولت دیگر فعال مایشاء انحصاری در عرصه اداره امور عمومی نبوده؛ و حقوق سخت نیز تنها ابزار در تنظیم و ساماندهی روابط در حیات جمعی نیست،